وزير التربيةوالتعليم يعلن تفاصيل مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين
منظومة التربية والتعليم هي اهم المنظومات في أي دولة تسعي الي التقدم والتطوير ، فالتعليم هو تنوير العقول وخلق أفاق جديدة ومتطورة للأبداع وتحقيق الإنجازات .
فبدون التعليم لا يوجد نظم سواء كانت سياسية أو أجتماعية أو اقتصادية او حتي رياضية ..... الخ .
بالتعليم وصلنا الي سطح القمر من خلال التجارب والابحاث التي يقوم بها العلماء في شتي انحاء العالم " وكالة ناسا " علي رأسهم وفي كل بلدان العالم .
بالتعليم وصلنا الي اكتشاف اسباب الامراض واكتشافنا علاجها ومازال التعليم كل يوم يصل الي الجديد في علم الطب وعلوم الجنيات وشتي علوم الخاصة بصحة الانسان .
بالتعليم وصلنا الي كل التقدمات الموجودة في وقتنا الحاضر .
التعليم هو عصب الحياة والاساس القوي الذي عليه تم بناءا الحضارة الانسانية .
قانون تحسين اوضاع المعلمين : -
اعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري تفاصيل مشروع قانون تحسين اوضاع المعلمين ، وقال سيادة الوزير ان المشروع يعد خطوة ممتازة علي طريق تقدير المعلمين ودورهم المهم في تطوير العملية التعليمية .
واكد سيادته أنه سوف يتم تنفيذ المشروع بمجرد ان يتم اقراره من مجلس النواب .
نص القانون :-
ينص القانون علي 50 % زيادة في بدل المعلم ، و 50% زيادة في حافز الاداء ، بالاضافة الي 25 % زيادة في مكافأة امتحانات النقل من القيمة المقررة في شهر يونيو 2020
واعلن الدكتور طارق شوقي ان هذا القانون جاءا نتيجة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم ويقدر دور المعلمين في الراقي وعملية التطوير والتقدم .
وأشار شوقي، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.
ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي تتراوح من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
ويتضمن مشروع القانون زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من ٦٥ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من ٥٠ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.